این مقام قضایی در خصوص نحوه این کلاهبرداری تشریح کرد: متهم با تشکیل یک شرکت و دفترکار صوری در استان و ایجاد نمایندگی در شهرهای دیگر و تبلیغات در فضای مجازی اقدام به اغفال مردم برای جذب سرمایه‌های مردمی و استخدام رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و انعقاد قرارداد در سراسر کشور می‌کرد که پس از مدتی شرکت منحل و متهم متواری شد.

دادستان قم، وعده پرداخت سودهای غیرواقعی، اشتغال به کار تضمینی رانندگان با بیمه و حقوق ثابت و مزایا، ادعای واهی ارتباط با نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی و ارتباط با سازمانها و نهادهای شهری و استانی، ادعای نفوذ در جریان های اقتصادی کلان نظیر ارزاق، کاغذ و املاک و سوء استفاده از اعتقادات مذهبی افراد را از شگردهای تبلیغی این متهم در فریب و اغفال مردم برای جذب سرمایه‌های آنان عنوان کرد.

وی به شهروندان هشدار داد از اعتماد به تبلیغات اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری بدون اطمینان کامل از صحت آن و رعایت کامل موازین حقوقی جداً اجتناب کنند.