دکتر حسن عادلی در نشست خبری که امروز یکشنبه به مناسبت روز پزشک به صورت مجازی برگزار شد، گفت: بر اساس اطلاعات علمی و ثابت شده، چند دارو اگر به موقع برای کووید ۱۹ تجویز شود این بیماری درمان می‌شود اما متأسفانه افراد با تأخیر مراجعه می‌کنند.

وی در مورد تزریق واکسن نیز اظهار داشت: واکسیناسیون نخستین راه است که باید به سرعت انجام شود. هرچند واکسن ایمنی صد درصد نمی‌دهد اما با وجود تزریق واکسن باید پروتکل‌های بهداشتی مانند ماسک زدن و فاصله گذاری رعایت شود تا زنجیره ویروس قطع شود؛ پیشگیری، مهم‌تر از درمان است.

رئیس سازمان نظام پزشکی استان قم تأکید کرد: پژوهش‌های علمی در همه کشورها می‌گویند که بهترین راه کنترل این بیماری واکسن است. فلج اطفال، آبله سرخک و سرخچه هم با واکسن کنترل شد. این روش ثابت شده است و آزموده را آزمودن خطاست.

وی تصریح کرد: واکسن احتمال ابتلا و سرایت بیماری و شدت آن را کم می‌کند. از تعداد بستری در «آی سی یو» و مرگ و میر ناشی از آن می‌کاهد؛ و کشور را از بحران خارج می‌کند.

عادلی اظهار کرد: توصیه مؤکد دارم که حتماً واکسن تزریق شود. نوع واکسن تفاوتی ندارد. بهترین واکسنی که در دسترس دارید بزنید.

واکسن به جلوگیری از مرگ خود و دیگران کمک می‌کند

وی با بیان اینکه هر کس واکسن بزند به جلوگیری از مرگ خود و دیگران کمک می‌کند، ادامه داد: واکسن ممکن است عوارضی مانند تب، بی‌حالی و بدن درد هم داشته باشد.

رئیس سازمان نظام پزشکی استان قم در مورد حمایت از خانواده کادر درمان گفت: اگر کادر درمان حمایت خانواده را نداشته باشند استرس‌ها و فشار کاری آنان را از پای در می‌آورد. تلاش شده که واکسیناسیون خانواده آنان به سرعت انجام شود و حمایت‌های مادی و معنوی هم از آنان می‌شود.

وظیفه نظام پزشکی دفاع از حقوق جامعه پزشکی و مردم است

وی بیان کرد: وظیفه سازمان نظام پزشکی دفاع از جامعه پزشکی و همچنین دفاع و صیانت از حقوق مردم بر اساس عدالت است.

عادلی در مورد رسیدگی به شکایات در سال ۹۹ گفت:‌ در هیات حل اختلاف ۱۶۲ پرونده ارجاع شد. از این تعداد درخصوص ۹۱ پرونده رضایت حاصل شد. پرونده‌های عدم سازش به قسمت دادسرا ارجاع شد که چهار پرونده هنوز در حال بررسی است.

وی افزود: در قسمت دادسرا ۱۰۵ پرونده داشتیم. ۱۴۵ پرونده به نتیجه رسیده و ۱۰ پرونده هنوز مفتوح است.

رئیس سازمان نظام پزشکی استان قم ادامه داد: در قسمت هیات بدوی ۱۶۹ پرونده تشکیل شد که با پرونده‌های مانده از سال گذشته ۲۷۵ پرونده را شامل می‌شد. تاکنون به ۱۹۱ پرونده رسیدگی شده است.

وی بیان کرد: در قسمت تجدید نظر ۱۱۴ پرونده داشتیم. ۸۹ مورد آن به نتیجه رسیده و ۲۵ پرونده در حال بررسی است.

پزشکانی که درخواست دستمزد اضافه بر تعرفه دارند را معرفی کنید

عادلی در پاسخ به این سؤال که برخی از متخصصان بویژه آنان که در حوزه زنان و زایمان فعالیت می‌کنند تقاضای واریز پول به حساب شخصی را دارند. در این موارد چه باید کرد؟ گفت: تعرفه‌های پزشکی مشخص است و پرداخت اضافه قانونی نیست. مردم در این مواقع از دو طریق دانشگاه علوم پزشکی (قسمت تعرفه درمان) و سازمان نظام پزشکی می‌توانند شکایت کنند. به این شکایت‌ها رسیدگی و برای افراد متخلف در دادسرای انتظامی پرونده تشکیل می‌شود.

وی در مورد آخرین وضعیت کودکی که چند وقت پیش در یکی از کلینیک‌های دندانپزشکی قم فوت کرد نیز گفت: حساسیت زیادی روی این پرونده است. یک کودک سالم برای کار دندانپزشکی ساده فوت کرد و همه متأثر شدیم. پرونده در حال رسیدگی و در مرحله کارشناسی است. مسئولان قضایی و سازمان نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی پیگیر این مسئله هستند.

پزشکانی که در کرونا خدمت نکردند به تعزیرات حکومتی معرفی شدند

رئیس سازمان نظام پزشکی استان قم درمورد پزشکان متعهد نیز گفت: برخی از مدافعان سلامت در فشار سنگین بیماری کرونا مانده‌اند و تلاش می‌کنند. حتی در روزهای تعطیل یا به صورت داوطلبانه در مراکز درمانی حضور پیدا می‌کنند. تعدادی به دلیل بیماری خود و خانواده‌هایشان یا به دلیل سن بالا سر کار حاضر نشدند؛ اما تعدادی هم وظیفه خود را انجام ندادند که به تعزیرات حکومتی و مراکز قانونی معرفی شدند.

وی گفت: ما به دو تن از پزشکان گفتیم به دلیل سن بالا و داشتن بیماری زمینه‌ای بر بالین بیماران کرونایی حاضر نشوند. آنان قبول نکردند و در این راه به شهادت رسیدند.

عادلی در مورد آمار پزشکان استان قم گفت: نزدیک چهار هزار پزشک در قم داریم که شامل دو هزار پزشک عمومی، ۸۰۰ متخصص و فوق تخصص هستند. یک هزار و ۲۰۰ ماما، دندانپزشک، کارشناسان پروانه دار، پزشک علوم آزمایشگاهی و داروساز هستند.

وی گفت: در مجموع پنج پزشک قمی به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که امیدواریم از سوی نهادهای مربوطه شهید محسوب شوند. خوشبختانه پیک چهارم و پنجم کرونا فوتی از جامعه پزشکی نداشته است.

عادلی بیان کرد: ۸۰ رزیدنت (دستیارانی که در حال تحصیل برای گرفتن تخصص هستند) در بیمارستان‌های قم فعالیت می‌کنند. تلاش آنان دیده نمی‌شود و از آنان یادی نمی‌شود که جا دارد از آنان تشکر کنم.

پرداخت دیرهنگام حقوق کادر درمان شرعی نیست

رئیس سازمان نظام پزشکی استان قم در مورد پرداختی‌های دیرهنگام کادر درمان نیز گفت: در شرایط اقتصادی فعلی هیچ خدمت و کالایی را نمی‌توان به صورت نسیه دریافت کرد. تنها خدمت پزشکان و پرستاران است که به صورت نسیه ارائه می‌شود و پول آن با تأخیر پرداخت می‌شود. بیمه‌ها با تأخیر چند ماهه مطالبات این قشر را پرداخت می‌کنند. این اقدام برخی مراکز را به تعطیلی کشانده است.

وی تصریح افزود: همکاران در بخش دولتی وضعیت بدتری دارند و مطالبات آنان با تأخیر یک ساله پرداخت می‌شود. در صورتی که در اسلام سفارش شده که تا عرق کارگر خشک نشده حقوق آن پرداخت شود.

همه پزشکان و مراکز درمانی باید کارتخوان داشته باشند

معاون رفاهی و پشتیبانی سازمان نظام پزشکی استان قم در این نشست گفت: مسائل رفاهی و آموزشی و اجتماعی در راستای اعتلا و افزایش توانمندی و آسایش پزشکان در برنامه ما است.

علی اصغر اکرمی در پاسخ به این سؤال که چرا برخی از پزشکان کارت خوان ندارند؟ گفت: با اداره مالیات، رایزنی و با دارایی برای اظهارنامه مالیاتی هماهنگ شده است. باید آموزش‌های لازم را داشته باشیم تا پزشکان مستندات را در اختیار دارایی بگذارند. همه پزشکان و مراکز درمانی باید کارتخوان داشته باشند.

وی گفت: از خبرنگاران می‌خواهم پیگیر شوند که چرا ۷۰ درصد از جیب بیماران و ۳۰ درصد از سوی بیمه‌ها پرداخت می‌شود؟ اگر نیاز به تغییر قانون است، چرا انجام نمی‌شود؟

معاون رفاهی و پشتیبانی سازمان نظام پزشکی استان قم بیان کرد: سازمان‌ها و ادارات بخصوص سازمان آب و برق و شهرداری با پزشکان بخش خصوصی همکاری ندارند و تعرفه بالایی برای آنان در نظر می‌گیرند. باید به این موارد رسیدگی شود.

چهار بخش برای رسیدگی به شکایات پزشکی

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی استان قم نیز در این جلسه بیان کرد: حوزه معاونت انتظامی شامل چهار قسمت است؛ که در چهار بخش به شکایات رسیدگی می‌کند.

روح اله تقوی افزود: نخست شورای حل اختلاف که اعضای آن توسط دادگستری انتخاب می‌شود و سوء تفاهم‌ها بین مردم و کادر درمان در این بخش برطرف می‌شود.

وی ادامه داد: دوم دادسرا است که به ریاست دادستان پرونده‌هایی که ارجاع می‌شود توسط اعضا بررسی می‌شود و اگر مشکل باشد به قسمت هیئت بدوی انتظامی ارجاع می‌شود. در این قسمت یک قاضی و رئیس یا معاون پزشکی قانونی و پنج پزشک به مشکلات رسیدگی می‌کنند.

تقوی گفت: در صورت بروز مشکل، پرونده در مرحله چهارم به هیئت تجدید نظر ارجاع می‌شود. در این بخش یک قاضی و رئیس پزشکی قانونی و پنج پزشک و دیگر اعضا در آن حضور دارند و به مشکلات رسیدگی می‌کنند.